فرشید علاسوند در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: یکی از اقدامات خوب در سال گذشته این بود که عوارض بخشی از درآمدهای ملی در استان که به شکل متمرکز به حساب تهران واریز می‌شد با مکاتبات و پیگیری‎های متعدد از تهران گرفته شد و در استان توزیع گردید که موجب افزایش پرداختی شهرداری‌ها شد. براساس گزارش تحلیلی شهرداری‌ها در نیمه دوم سال گذشته تقریبا کلیه حقوق‌های معوق پرداخت شد.

وی با بیان این که شهرداری‌ها باید در ساختار سازمانی و نیروی انسانی خود متناسب با چارت سازمانی حرکت کنند توضیح داد: درآمدهایی که با پیگیری‌های فراوان برای استان گرفته می‌شود حق مردم است و باید در زمینه‌های عمرانی استفاده گردد لذا شهرداری های باید تلاش کنند از هزینه‌های جاری کاهش دهند و اعتبارات را به سمت مسایل عمرانی سوق دهند.

مدیر کل امور مالیاتی استان ضرورت دادشتن طرح و برنامه از سوی شهرداری ها برای کاهش هزینه‌های جاری امری ضروری دانست و بیان کرد: به طور کلی از اعتباراتی که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد ۳۰ درصد برای هزینه‌های جاری و ۷۰ درصد برای هزینه‌های عمرانی در نظر گرفته می‌شود از این رو بسیاری از شهرداری‌ها در استان‌های بزرگ کشور در حال رقابت بر سر کاهش هزینه‌های جاری هستند تا هزینه عمرانی خود را نسبت به دیگر استان ها افزایش دهند و تا جایی که می‌توانند از هزینه جاری خود بکاهند.

وی در ادامه بیان کرد: سازمان محیط زیست کشور مکلف است پایگاه اطلاعاتی داده‌ها را در مورد واحدهای تولیدی آلاینده و ضریب آلایندگی اعلام کند با وجود این که این مساله در قانون نیز تکلیف شده است اما هنوز این پایگاه اطلاعاتی به منظور بارگذاری اطلاعات شرکت‌های آلاینده راه اندازی نشده و ضرایب آلایندگی مشخص نیست که همین امر وضعیت بدی را از نظر مالی منجر می‌شود و به موقع عوارض داده نمی‌شود به عنوان مثال عوارضی که باید در سال‌های گذشته دریافت می‌شد و به همان موقع هم به شهرداری‌ها پرداخت شود مشمول زمان می‌شود و کاهش ارزش پولی را به دنبال دارد از این رو با پولی که میتوانستیم دو سال پیش یک طرح عمرانی راه اندازی کنیم الان شاید در حد یک روکش آسفالت باشد و مساله معضل بزرگی است که شهرداری ها با آن دست به گریبان هستند لذا بسیار مهم است که سازمان محیط زیست کشور خیلی جدی به این موضوع ورود کند علاوه بر مشخص نمودن واحدهای آلاینده، ضرایب آلایندگی را نیز سریعا اعلام کند.