به گزارش انتخاب خوزستان، شنبه گذشته وقتی معلوم شد محسن محبی، رئیس سابق مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری هم باید از سمت خود کناره‌گیری کند، آن هم در بحبوحه دعوای حقوقی ایران با امریکا در لاهه که او مدیریت آن را برعهده داشت، نگاه‌ها به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تغییر کرد.
تنها محبی نبود. شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی یا علی یونسی، دستیار رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی هم به همین دلیل از سمت‌های خود کناره‌گیری کردند. حتی محمد کردبچه، بودجه‌نویس باسابقه سازمان برنامه و بودجه هم بازنشسته و مشمول این قانون است. از این رو، باید پرسید آیا تدوین‌کنندگان طرح اصلاح قانون بازنشستگان از پیامدهای منفی این چنینی طرح خود اطلاع داشتند؟
مسأله اینجا است که یافتن جایگزین برای این چهره‌های نام برده که احتمالاً تعدادشان به مراتب بیش از این است، کار ساده‌ای نیست. به‌عنوان مثال محبی به‌تازگی هدایت دو دعوای حقوقی ایران در لاهه علیه امریکا را به‌دنبال داشت که در گام‌های اولیه توانست موفقیت‌های حقوقی برای کشور خود به ارمغان بیاورد. یا علی یونسی، چهره‌ای مورد وثوق اقلیت‌های دینی و مذهبی کشور است که به دشواری می‌توان فردی را یافت تا همانند او با این حوزه آشنا باشد و هم با دو سوی ماجرای اقلیت‌ها، یعنی اقلیت‌ها و حاکمیت، ارتباط وثیقی داشته باشد. تجاربی که چهره‌هایی چون کردبچه، بودجه‌نویس همه سال‌های بعد از انقلاب، به دست آورده بودند و از آن در کار و مسئولیت خود استفاده می‌کردند، فراتر از آن است که به صرف حضور در دستگاه عریض و طویل دولتی و حاکمیتی به دست بیاید. از این قرار، می‌توان گفت که طراحان اصلاحیه مذکور، خواسته یا ناخواسته به بحران جانشینی در بوروکراسی ایران دامن زدند.
وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی مانند ارتباطات و وزارت نفت، مدت‌ها پیش از فرارسیدن موعد مقرر، دنبال نیروهای جایگزین رفتند و در زمان خود هم این جابه‌جایی‌ها را صورت دادند. اما در بخش‌هایی مانند نهاد ریاست جمهوری، بازنشسته‌ها در آخرین دقایق جدا شدند که برای برخی هنوز جانشینی مشخص نشده است. نکته دیگر اینجاست که این اصلاحیه، درباره ساز و کارهای جانشینی سکوت کرده است. بنابراین، یک پرسش مهم این است که جانشین مدیران بازنشسته، چه کسانی خواهند بود؟ آیا مدیرانی که صندلی‌های خالی را در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها اشغال می‌کنند، با رویکرد سیاسی انتخاب خواهند شد یا غیرسیاسی؟ آیا آنان توان کارشناسی کافی خواهند داشت یا صندلی مدیریتی تازه فرصت کارآموزی را برای آنان فراهم می‌کند؟
تجربه مدت اخیر نشان می‌دهد انتخاب‌ها، معقول، کارشناسانه و مبتنی بر نیازهای دیوانسالاری کشور است، نه سیاسی و مبتنی بر روابط فردی یا خویشاوندی سیاسی. به عبارت دیگر، مروری بر اسامی مدیرانی که جایگزین کهنسالان شده‌اند، نشان می‌دهد که آنان بیشتر سیاستی هستند تا سیاسی. اکثر قریب به اتفاق مدیران جدید، از وزارت نفت تا وزارت ارتباطات و رفاه و دیگر دستگاه‌ها، وابستگی تشکیلاتی به جناح‌های شناخته شده کشور ندارند. می‌توان گفت اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها، به دولت برای هرس شاخ و برگ خود کمک کرده است. شاخه‌های جوانی که خواهند رویید، تازه، پرانرژی و آشنا به زوایا و جوانب ساز و کارهای بوروکراتیک ایران هستند. عجیب و دور از انتظار نیست اگر برخی جانشین‌ها، رویکرد دیگری داشته باشند. اما دست‌کم، این قانون به ما یاد می‌دهد که هر عملی، هر مصوبه‌ای، هم پیامد مثبت دارد و هم پیامد منفی. دنیای جدید یعنی همین که با سبک سنگین کردن دو پیامد، مسیر آمده را اصلاح کنیم.